منتظر افزایش قیمت گوشی باشید

دوباره موضوع حمایت از تولید داخلی گوشی مطرح شده و از سوی دیگر طرحی به مجلس ارایه شده مبنی بر افزایش حقوق ورودی موبایل تا ۳۵ درصد که همه‌ی این‌ها نتیجه‌ای جز افزایش قیمت گوشی را نخواهد داشت.

افزایش حقوق ورودی گوشی از یک سو و اختصاص منابعی در جهت حمایت از تولید گوشی داخلی و صنعت میکروالکترونیک در سال ۱۴۰۱ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، باز هم زنگ خطری را برای افزایش قیمت گوشی به صدا درآورده است.

پانزدهم اسفندماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند الحاقی ۴ و ۵ در تبصره ۷ لایحه بودجه را بررسی کرده و آن را به تصویب رسانده‌اند.

بر اساس بند الحاقی ۴ در تبصره ۷، حقوق ورودی واردات گوشی که قیمتی بالاتر از ۶۰۰ دلار دارند، برابر ۱۲ درصد تعیین می‌شود و کل منابع حاصل به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته) به منظور حمایت از تولید گوشی در داخل کشور و صنعت میکروالکترونیک اختصاص می‌یابد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که تهیه آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باهمکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب آن توسط هیأت وزیران به انجام می‌رسد.

از سوی دیگر در طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی بندی با عنوان “نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی” وجود دارد که بر اساس آن تصویب ضوابط تشویق تولیدکنندگان داخلی و خارجی تجهیزات الکترونیکی هوشمند به حمایت از خدمات فضای مجازی داخلی به پیشنهاد تنظیم‌گران با استفاده از ابزارهای قانونی نظیر حقوق ورودی اعمال شود.

این موضوع بدان معناست که درصورت همکاری نکردن تولیدکنندگان خارجی با ایران، گوشی‌های که اپلیکیشن‌های اندروید مثل اپ‌استور گوگل را به شکل پیش فرض داشته باشند، ۳۵ درصد بیشتر عوارض ورودی پرداخت خواهند کرد.

حتی زمزمه‌هایی درباره جلوگیری از واردات این گوشی‌ها شنیده می‌شود.

از سوی دیگر دیروز مجلس ارز ترجیحی را حذف کرد و گوشی تلفن همراه به عنوان یکی از کالاهای که مبنای عوارض ورودی آن ارز ترجیحی بوده است، با افزایش حقوق ورودی همراه می‌شود که به این ترتیب پیش بینی می‌شود که به زودی شاهد افزایش شدید قیمت‌ها در بازار موبایل کشور خواهیم بود.

اگر به موضوع دقیق‌تر نگاه کنیم، می‌بینیم که همکاری شرکت‌های تولیدکننده با ایران فقط در صورت برداشتن تحریم ها امکان‌پذیر است که در حال حاضر با وجود تحریم‌ها امکان مذاکره با برندهای خارجی وجود ندارد.

پس این مورد موجبات افزایش قیمت گوشی را تا اینجا فراهم کرده است.

اما معمولا راه‌های میان‌بری وجود دارد که از این افزایش قیمت‌ها جلوگیری کرد و آن هم باز کردن جعبه و نصب اپلیکیشن‌های داخلی پیش از ورود گوشی به کشور است که این موضوع هم تبعاتی در پی خواهد داشت و نظم بازار را به‌هم می‌ریزد.

از سوی دیگر غیر از گوشی‌های اپل که واردات آن به سختی با قیمت بسیار بالایی صورت می‌گیرد، بقیه گوشی‌ها از سیستم عامل اندروید پشتیبانی می‌کنند و بنابراین روی همه‌ی آنها اپلیکیشن گوگل پلی نصب است، که با تصویب قانون جدید، ممنوعیت ورود این گوشی‌ها به کشور، باعث بروز مشکلات و آشفتگی در بازار خواهد شد.

با توجه به تاکید نمایندگان مجلس به تولید گوشی در داخل کشور، قطعا امکان برآورده کردن نیاز بازار با تولید داخل که کمتر از یک درصد بازار را در اختیار دارد، غیرممکن است.

در زمان ریاست وزیر قبلی ارتباطات نیز بارها موضوع تولید داخلی گوشی موبایل مطرح شد، اما هر بار با شکست مواجه شد چرا که نه تنها ایران، بلکه بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا هم زیرساخت‌های تولید گوشی را ندارند و از برندهای بزرگی مثل اپل، سامسونگ و کمپانی‌های چینی برای رفع نیاز بازارشان بهره می‌برند.

با همه‌ی این‌ها باید منتظر بمانیم و ببینیم این بار تبعات تصمیمات جدیدی که برای بازار موبایل در نظر گرفته شده، به چه شکل خواهد بود که قطعا افزایش قیمت گوشی دور از ذهن نیست.