تولید داخلی گوشی و اما و اگرهای پروسه تولید موبایل در ایران

طی هفته‌ی گذشته در پی افزایش قیمت گوشی و مشکلاتی که در زمینه‌ی واردات به‌وجود آمده، دوباره موضوع تولید داخلی گوشی مطرح شده است.

تولید داخلی گوشی تلفن همراه موضوعی است که سال‌هاست در کشور مطرح شده و هر بار به نوعی به بن‌بست خورده است.

تاریخچه تولید گوشی در داخل کشور

بیایید کمی به عقب برگردیم؛ درواقع تولید گوشی از زمان ورود نخستین تلفن همراه به کشور تا امروز، همواره یکی از دغدغه‌هایی بوده که تابه‌حال رنگ واقعیت به خود نگرفته است. تعرفه واردات این کالا از زمان ورود سیم‌کارت به ایران، تا سال‌ها چهار درصد بود و به‌یکباره بعد از تصمیم دولت نهم به بهانه تولید داخلی گوشی، تعرفه واردات یک شبه ۵۶ درصد افزایش یافت و به ۶۰ درصد رسید. همان زمان هم صحبت از سه شرکت تولیدکننده گوشی بود و تولید ۶ میلیون دستگاه گوشی ظرف مدت دو سال هدف‌گذاری شد. اما درنهایت خبری از تولید نشد.

البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که در آن زمان هنوز گوشی‌های هوشمند به شکل امروزی در دسترس همه‌ی کاربران نبود و اکثر مردم از گوشی‌های فیچرفون (گوشی‌های ساده) استفاده می‌کردند؛ بر این اساس بنای تولید بر ساخت گوشی ساده آبنباتی گذاشته شد، با این حال تولیدکنندگان داخلی نتوانستند از پس تولید این مدل‌ها هم بربیایند و آنچه وارد بازار شد گوشی‌های ری‌برندی بود که از کشور چین وارد می‌شد. اگرچه نمی‌توان نام این گوشی‌ها را تولید داخلی گذاشت، اما بازهم همین گوشی‌های آبنباتی نسبت به گوشی‌های هوشمند این برندها موفق‌تر عمل کردند. در نهایت به دلیل اینکه بازخورد خوبی از بازار دریافت نکردند، خیلی زودتر از زمانی که برای ورود به بازار برنامه‌ریزی کرده بودند، محصولات‌شان از بازار برچیده شد و همان میزان فروشی هم که داشتند را مشتریانی از اقشار کم‌درآمد تشکیل می‌دادند که رضایت چندانی هم از این دستگاه‌ها نداشتند.

به این ترتیب بود که تولید داخلی گوشی به طور کامل متوقف شد و اگرچه از آن زمان به بعد باز هم هرازگاهی زمزمه‌هایی در رابطه با تولید داخلی به گوش می‌رسد، اما بعد از مدتی میان خبرها گم شده و به دست فراموشی سپرده می‌شود.

طرح تولید گوشی دوباره در کشور

با این حال موضوع تولید داخلی گوشی ایرانی مدتی است که دوباره مطرح شده و چندی پیش اعلام شد که گوشی‌های داخلی تولید شده مورد بررسی قرار گرفته و ایرادهای نسخه آخر برطرف شده و قابل رقابت با نوع خارجی‌اش شده است.

دی ماه سال گذشته وزیر ارتباطات اعلام کرد که در مدت دو سال، به تولید دو میلیون گوشی تلفن همراه خواهیم رسید و قرار بود در همان زمان شرکت‌های تولیدکننده محصولاتی که انتظار می‌رفت این بار فراتر از گوشی‌های سرهم‌بندی‌شده قطعات وارداتی باشند، رونمایی شوند.

در همان روزها بود که وزیر جوان یک عکس سلفی با گوشی جدیدی با نام “آریا” گرفت و در شبکه‌های اجتماعی منتشر و اعلام کرد که پس از تست‌های اولیه با قیمت یک میلیون و پانصد هزار تومان وارد بازار می‌شود؛ حتی از کاربران خواست که برای تست و بررسی گوشی پیش‌قدم شوند تا پیش از عرضه‌ی عمومی مشکلات احتمالی این دستگاه برطرف شدود، اما بعد از مدتی این گوشی هم به دست فراموش سپرده شد و خبری از آن در بازار نشد.

چند ماه بعد یعنی اوایل امسال وزیر ارتباطات دوباره وعده‌ی ساخت ۴۰۰ هزار دستگاه گوشی داخلی را داد و قرار شد تا پایان سال به شکل اقساطی در دسترس مشتریان قرار گیرد. وزیر ارتباطات همچنین از تقاضای منابع مالی از دولت به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان خبر داد که باز هم این موضوع مسکوت ماند تا هفته‌ی گذشته که رئیس مرکز ملی فضای مجازی از توسعه‌ی گوشی هوشمند ایرانی با سیستم‌عامل بومی با همکاری وزارت ارتباطات خبر داد.

ابوالحسن فیروزآبادی، اعلام کرد که در راستای در امان ‌ماندن از گزند کنترل و قدرت خارجی‌ها، مرکز ملی فضای مجازی با کمک وزارت ارتباطات و با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و بخش‌های عمومی کشور، درصدد تولید داخلی گوشی با سیستم‌عامل بومی و مستقل است.

ابوالحسن فیروزآبادی معتقد است آسیب‌پذیرترین نقطه‌ی شبکه‌ی ملی اطلاعات، مدخل ورودی به شبکه است که درحال‌حاضر، دو سیستم‌عامل اندروید و iOS را شامل می‌شود. فیروزآبادی این سیستم‌ها را عامل‌های فعالی عنوان کرده که با مراکز خاصی در تماس هستند؛ وی به همین دلیل، تحت‌کنترل ‌بودن توسط این دو سیستم‌عامل را مسئله‌ای خطرناک قلمداد کرد.

در همین راستا خبری منتشر شد مبنی بر حمایت شرکت ایدرو از تولید داخلی گوشی و همکاری با شرکت‌های آسیایی.

رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعلام کرد که سازمان ایدرو تصمیم به حمایت از تولید تلفن‌های همراه‌ با ایفای نقش به‌هم‌رسانی، توسعه‌ای و تسهیل‌گرانه دارد.

این شرکت اعلام کرد که فعالیت خود برای تولید گوشی هوشمند را به‌صورت قطعات منفصله اعم از SKD و CKD و ازطریق به‌هم‌رسانی فعالان داخلی با شرکای آسیایی توانمند آغاز کرده است.

اما در همین اثنا، تولید داخلی گوشی توسط شرکت صاایران نیز سروصدا به‌پا کرد و خبرساز شد؛ بر این اساس طی هفته‌ی گذشته وزیر ارتباطات اعلام کرد سری اول گوشی‌های ساخت صاایران آماده شده‌اند و چند روز بعد مدیرعامل شاتل‌موبایل در توییتی از مشخصات فنی گوشی صاایران پرده‌برداری کرد. طبق گفته‌ی او، گوشی موردبحث دوربین دوگانه، نمایشگر ۶.۳ اینچ و باتری ۶٬۳۵۰ میلی‌آمپرساعتی دارد.

مدیرعامل شاتل موبایل مشخصات گوشی دیگری را با نام ویرا فاش کرد که بر اساس گزارش وی، دومین گوشی صاایران نمایشگر ۶.۱ اینچ دارد، در پنل پشتی خود از دوربین سه‌گانه با حسگرهای هشت و دو و دو مگاپیکسلی استفاده می‌کند، به دوربین سلفی پنج مگاپیکسلی مجهز است و سه گیگابایت حافظه‌ی رم دارد.

طبق اعلام وی، گوشی دوم صاایران مجهز به ۳۲ گیگابایت حافظه‌ی ذخیره‌سازی است، برای پردازش وظایف مختلف از تراشه‌ی چهار هسته‌ای مدیاتک با سرعت کلاک ۱٫۳ گیگاهرتز استفاده می‌کند و الگوریتم ویژه‌ای برای جلوه‌ی هوش مصنوعی دارد.

اما بر اساس گزارش سایت دیجیاتو، ظاهرا این گوشی نه ساخت شرکت صاایران است و نه گوشی تولید داخلی محسوب می‌شود؛ کاربران ایرانی توئیتر با بررسی‌های انجام شده متوجه شدند که این گوشی متعلق به یک برند چینی ناشناخته به نام Ulefone است که در واقع یکی از این گوشی‌ها Power 6 نام دارد و توسط این کمپانی چینی تولید شده است.

پس از انتشار این خبر دوباره مطلبی با عنوان تشابه گوشی‌های صاایران با موبایل‌ چینی حاشیه‌ساز شد، منتشر و اعلام شد که این گوشی‌ها ساخت شرکت صاایران بوده و این دو گوشی قرار است به زودی توسط ایرانسل به صورت باندل و احتمالا به صورت قسطی به دست مشتریان برسد.

نظر فعالان بازار درباره‌ی تولید گوشی داخلی

اما ما به سراغ فعالان بازار رفتیم و نظر آنها را در رابطه با تولید داخلی گوشی جویا شدیم؛

فعالان بازار که دل پری از وضعیت کنونی دارند و با مشکلاتی که بر سر راه واردات گوشی وجود دارد این روزها افزایش قیمت ارز از یک سو و کمبود جنس در بازار و شرایطی که در نتیجه‌ی همه‌گیری ویروس کرونا پیش آمده را دلیل بالا رفتن قیمت‌ها می‌دانند.

فروشندگان معتقدند که تولید داخلی گوشی امکان پذیر نیست و در صورتی هم که گوشی به این اسم به بازار راه پیدا کند، احتمالا یا محصولی ری‌برند شده و فقط با برچسب ایرانی به دست مشتری می‌رسد یا محصولی است که در داخل کشور سرهم و مونتاژ می‌شود. اما همین فعالان اعتقاد دارند محصولی که به اسم تولید داخلی به دست مشتری می‌رسد، از خدمات پس از فروش برخوردار است و همان شرکتی که عنوان تولیدکننده را یدک می‌کشد، سرویس گارانتی ارایه می‌دهد. این صنف اما معتقدند چنین گوشی‌ با بازخورد خوبی از سوی مشتری روبه‌رو نخواهد شد.

اما واردکنندگان می‌گویند ساخت گوشی در شرایط حال حاضر امکان‌پذیر نیست چرا که امکان ساخت قطعات در کشور وجود ندارد؛ چون ما فناوری و تکنولوژی ساخت هیچ کدام از قطعات گوشی‌های هوشمند را نداریم و از سوی دیگر واردات قطعات به دلیل بالا رفتن نرخ ارز، اصلا صرفه‌ی اقتصادی ندارد و وارد کردن گوشی به شکل کامل هزینه‌ی کمتری خواهد داشت.

به گفته‌ی این واردکنندگان، گوشی موبایل یک محصول وابسته به ال‌سی‌دی، پنل و دوربین است؛ اگر بتوانیم این موارد را داخل کشور تولید کنیم یا حداقل یکی از آنها را به شکل داخلی بسازیم، می‌توان برچسب تولیدکننده را یدک کشید.

به این ترتیب است که ارز کمتری از داخل به خارج از کشور ارسال می‌شود و به این شکل صرفه‌‌ی اقتصادی دارد.

اصولا گوشی به شکل CBU یعنی دستگاه کامل وارد می‌شود، اما اگر به روش SKD و CKD هم وارد شود باز هم می‌تواند صرفه‌ی اقتصادی داشته باشد.

اگر قطعات به شکل کاملا منفصل وارد کشور شود و در داخل روی هم نصب ‌شود و در صورتی که پلتفرم را خودمان ایجاد کنیم، ارزبری کمتری خواهد داشت و به این ترتیب به لحاظ اقتصادی سودمند است.

بر اساس گزارش واردکنندگان ۷۰ تا ۷۵ درصد قیمت گوشی را سه بخش  LCD، پردازنده و دوربین تشکیل می‌دهد که هیچ کدام از این موارد امکان تولید در داخل کشور را ندارند. چرا که در زمینه‌ی فناوری تولید چنین قطعاتی در داخل کشور بسیار عقب هستیم؛ در تولید چیپ اصلا تجربه‌ای نداریم، برای ساخت ال‌سی‌دی نسبت به همه‌ی کشورهای تولیدکننده فاصله‌ی بسیار زیادی داریم و دوربین هم قطعه‌ای بسیار پیچیده است که از عهده‌ی تولید آن هم برنخواهیم آمد.

بر این اساس واردکنندگان معتقدند که تولید داخل فقط ممکن است به معنای مونتاژ باشد و به این ترتیب ارزبری به خارج از کشور کمتر نمی‌شود و ما همچنان تولیدکننده نخواهیم بود.

در همین راستا دی ماه سال گذشته که بحث تولید دو میلیون گوشی داخلی مطرح شده بود، افشار فروتن لاریجانی، رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه اعلام کرد که برای تولید موبایل ابتدا باید زیرساخت‌های آن را فراهم کنیم. البته بهتر است به جای تولید موبایل با برندهای بزرگ جهانی در بخش تولید قطعات مشارکت داشته باشیم. یعنی ما باید در تولید گوشی‌های پر مصرف بخشی از تولید قطعات را برعهده بگیریم تا به این شکل بتوانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم.

به گفته‌ی وی، برای حمایت از تولید موبایل تجربه افزایش نرخ تعرفه‌ها را داشته‌ایم. همین موضوع باعث شد تا واردکنندگان موبایل متضرر شوند. بر همین اساس فعالان اقتصادی ما هم حاضر نیستند در حوزه تولید موبایل سرمایه‌گذاری کنند. چنانچه پافشاری در حوزه تولید موبایل انجام بگیرد ممکن است این طرح با شکست مواجه شود.