گوشی موبایل باز هم گران می‌شود؛ منتظر موج تازه‌ افزایش قیمت‌ها باشید

انجمن واردکنندگان موبایل پیش بینی کرده است که در آینده‌ی نزدیک احتمال افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت گوشی موبایل وجود دارد.

از دو هفته‌ی پیش با بازگشایی مراکز خرید موبایل، قیمت گوشی هم به شدت افزایش یافته است، اما ظاهرا این روند صعودی قیمت همچنان ادامه دارد و رییس انجمن واردکنندگان موبایل از احتمال افزایش بیشتر قیمت‌ها خبر می‌دهد.

در همین راستا این انجمن بیانیه‌ای منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید:

“با توجه به تحولات بازار موبایل طی چند روز اخیر و افزایش قیمت گوشی تلفن همراه و تاثیر مستقیم آن بر بخش آسیب‌پذیر جامعه، انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی برخود لازم می‌داند توضیحاتی را با هدف شفاف سازی و ارائه راه‌کار برون رفت از التهابات موجود در حوزه موبایل کشور ارائه دهد.

انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی به عنوان یکی از تشکل‌های تخصصی اتاق بازرگانی ایران، همواره با رصد تحولات بازار تلفن همراه، تحلیل شرایط مصرف موبایل در کشور و تحلیل بازار، نظرات کارشناسی خود را به دستگاه های ذیربط و تصمیم گیران این حوزه اعلام کرده است.

از این رو پس از دریافت گزارش واردات و مصرف کشور از سامانه همتا، این انجمن طی نامه‌ای، وزارت صمت و دیگر دستگاه‌های ذیربط را از پیامدهای پیش روی بازار تلفن همراه آگاه ساخت.

در آن نامه اعلام کردیم که این انجمن معتقد است تنظیم بازار و برنامه‌ریزی تأمین کالای موردنیاز کشور که به‌طور متوسط فرآیندی حدود ۵۰ روز از زمان سفارش‌گذاری تا مرحله آماده‌سازی و توزیع را داراست تنها با سفارش و تخصیص ارز منظم و ادامه‌دار و بدون وقفه امکان‌پذیر است. 

اما از اواسط اسفندماه با شیوع ویروس کرونا تا به امروز بخش عمده‌ای از تخصیص ارز بازرگانان این حوزه بی‌اعتبار و منقضی شده است. این در حالی‌ است که حجم عمده‌ای از کالا در گمرکات کشور دپو شده است، که به علت شرایط حاکم بر جامعه و فشارهای اقتصادی تحمیل شده بر کشور به واسطه‌ی شیوع بیماری کرونا و تحریم‌ها، تخصیص ارز جهت ترخیص این کالاها از گمرک صورت نگرفته است.

این انجمن پیش‌بینی کرده بود درصورتی‌که توقف‌های متعدد و زمان‌بر در ثبت سفارش و تخصیص ارز به شیوه حاضر ادامه پیدا کند، با معضل بزرگ کمبود جهانی کالا و افزایش بی‌سابقه بیش از ۳۰ درصدی قیمت‌ها و تشنج دوباره در زنجیره عرضه و توزیع مواجه خواهیم شد.

حالا پس از گذشت ۲ هفته شرایط از آنچه که تصور می‌شد نیز بحرانی‌تر شده است. ادامه تعطیلی مراکز آموزشی و به طبع آن تمرکز بر آموزش آنلاین و البته معرفی برنامه کاربردی شاد برای استفاده آموزشی دانش آموزان، تقاضای موبایل را در بازار افزایش داده است. لازم به توضیح است از ابتدای سال ۹۹ تا نیمه‌ی اردیبهشت ماه تنها ۷۰۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده در حالی که مصرف ماهانه کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است. از این رو میزان موبایل وارد شده در فروردین و اردیبهشت ۹۹ پاسخگوی تقاضای ایجاد شده در بازار نیست و همین موضوع باعث التهاب در بازار شده است.

در مجموع عواملی همچون کمبود جهانی کالا به دلیل کرونا، بالا رفتن نرخ ارز، بسته شدن مرزها و محدودیت های ترانزیتی برای واردات کالا و معرفی اپلیکیشن شاد منجر به ایجاد عدم اطمینان بازار برای تامین محصولات در آینده شده است که در نهایت تمام این عوامل تعادل بین عرضه و تقاضا را بر هم زده است. 

اینک ما با سیل عظیمی از تقاضا در بازار مواجه شده‌ایم. کالا در سطح عرضه به حداقل رسیده است. قیمت ارز افزایش یافته و تخصیص ارز به واردات موبایل داده نمی‌شود. و از همه مهم‌تر احتمال از سرگرفتن قاچاق با سوء‌استفاده از رویه مسافری به بهانه عدم تامین کالا توسط واردکنندگان، تهدیدی جدی است که باید چاره‌ای برای آن اندیشیده شود.

 طبق گزارش‌های دریافتی از سامانه همتا، مصرف سالانه موبایل به‌طور متوسط در کشور در حدود ۱۴ میلیون دستگاه با ارزش میانگین ۱۵۰ دلار است و در شرایط جدید علی‌الخصوص دوران کرونا و پساکرونا در حوزه‌های آموزش آنلاین، ارتباطات و جلسات، فرآیندهای خرید مجازی و حتی پزشکی (ویزیت بیماران) و امور بانکی، به عنوان مؤثرترین ابزار ارتباطی موردنیاز عموم مردم کشور است.

از این‌رو با توجه به شرایط حاکم بر کشور و نیاز جامعه به این وسیله‌ی کاربردی، از تمام دستگاه‌های ذیربط همچون وزارت صمت و بانک مرکزی درخواست داریم تا نسبت به تخصیص ارز مورد نیاز جهت واردات موبایل اقدام و فرایند ثبت سفارش و ترخیص را تسریع کنند. در این صورت می‌توان امیدوار بود که التهابات در بازار موبایل فروکش کرده و در نهایت مصرف کننده نهایی می‌تواند در این شرایط نا مناسب اقتصادی، موبایل را با قیمت واقعی خود خریداری کند. در غیر این صورت فشارها به مصرف کننده و صنوف فعال در حوزه تلفن همراه بیش از پیش خواهد شد و باید در آینده‌ای نزدیک شاهد افزایش نامتعارف قیمت موبایل، تعطیلی کسب و کارها و تعدیل صدها هزار نفر شاغل در صنعت موبایل کشور باشیم.”