اطلاعیه انجمن واردکنندگان موبایل: محدودیت‌های اعمال شده موقتی است

پس از آشفتگی بازار و بالا رفتن قیمت‌ها در پی انتشار خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که واردات گوشی طبق روال گذشته ادامه خواهد یافت و محدودیت ۳۰۰ یورویی واردات گوشی، تا اطلاع ثانوی حذف شده و به زودی ابلاغ می‌شود.

در همین رابطه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات واکنش نشان داد و در صفحه‌ی اینستاگرامش اعلام کرد:

ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو دارای سه ایراد جدی است. با رییس کل بانک مرکزی و همچین سرپرست وزارت صمت صحبت کردم و استدلال‌ها را مطرح کردم. با تاکید بر ضرورت رعایت اولویت‌های منابع ارزی کشور، بنا شد این تصمیم بازنگری شود.

در همین راستا انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی نیز اطلاعیه منتشر و در رابطه با تصمیم جدید کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی‌ با قیمت بالای ۳۰۰ یورو توضیحاتی ارایه شده است.

متن اطلاعیه انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی به شرح زیر است:

نظر به احتمال سوء استفاده و جوسازی رسانه‌های بیگانه و معاند، انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، به‌طور خلاصه و با هدف شفاف‌سازی در خصوص ایجاد محدودیت اخیر برای موبایل‌های با ارزش وارداتی بالای ۳۰۰ یورو به استحضار می‌رساند:

تصمیم اتخاذ شده از سوی کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صمت و بانک مرکزی با لحاظ محدودیت‌های اخیر ارزی و در جهت تأمین حداکثری نیاز موبایل در کشور و کنترل و مدیریت بهینه واردات تمامی کالاها در کشور صورت گرفته است. این تصمیم همانند بسیاری دیگر از تصمیمات دولت، نمایانگر مدیریت برون رفت از بحران در شرایط تحریم‌های خصمانه و فشارهای نابحق بین‌المللی است.

اطلاعیه اخیر این انجمن پس از اعلام حوزه معاونت بازرگانی وزارت صمت، مورخ یازدهم تیرماه ۹۹، جهت اطلاع‌رسانی به شرکت‌های واردکننده موبایل به منظور عدم واردات موبایل‌های با ارزش وارداتی بالای ۳۰۰ یورو و با هدف جلوگیری از ضرر و زیان‌های آتی ایشان بوده است.

بدیهی است برای فعال و پویا نگه‌داشتن زنجیره تأمین موبایل (واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و اصناف مربوطه و فعالان حوزه خدمات پس از فروش) باتوجه‌به برنامه دولت برای کاهش حدود ۴۰ درصدی تخصیص ارز در این حوزه در سال ۹۹، تأمین ارز کالاهای زیر ۳۰۰ یورو (که بیش از ۹۱ درصد سهم تعدادی موبایل مورد نیاز کشور را تشکیل می‌دهد) در اولویت اصلی و ویژه قرار گرفته است.

از سوی دیگر طبق آمار منتشره، بیش از ۸۰ درصد کالای با ارزش وارداتی بالای ۳۰۰ یورو به‌صورت قاچاق و با سوءاستفاده از رویه واردات مسافری و خارج از نظارت دولت و بانک مرکزی در خصوص نحوه تأمین ارز آن صورت گرفته که تأثیرات آن بر روند تغییر نرخ ارز و نوسانات مربوطه بر هیچ فعال اقتصادی پوشیده نیست. این در حالی است که هم‌اکنون بیش از ۵۰۰ هزار عدد موبایل وارد شده به گمرکات اجرایی کشور، بیش از یک ماه است که با وجود پیگیری‌های این انجمن کماکان در صف تخصیص ارز قرار دارد.

امید است با رفع موانع و محدودیت‌های ارزی فعلی کشور و نیاز مصرف‌کنندگان ایرانی به موبایل‌های به‌روز و پرچم‌دار برندهای مطرح در دنیا، خصوصا در شرایط سخت کرونایی این روزها، دولت با نگاه ویژه چنین محدودیت‌های موقتی را برطرف کرده و با تخصیص درصد بیشتری از ارز حاصل از صادرات جهت واردات رسمی موبایل، دغدغه‌های مردم و اصناف و واردکنندگان را مورد توجه قراردهد. این انجمن تلاش و پیگیری لازم جهت تحقق هرچه سریع‌تر این امر را همچنان در دستور کار خود دارد.”

به‌روزرسانی:

در پی اعتراضات به اعمال ممنوعیت واردات گوشی‌هایی که بیش از ۳۰۰ یورو قیمت دارند، وزارت صنعت، معدن و تجارت واکنش نشان داد؛ گزارش‌ها حاکی از آن است که با دستور مدرس خیابانی،‌ سرپرست وزارت صمت، واردات گوشی طبق روال گذشته ادامه خواهد یافت و محدودیت ۳۰۰ یورویی واردات گوشی، تا اطلاع ثانوی حذف شده و به زودی ابلاغ می‌شود.

بر اساس این گزارش با دستور سرپرست این وزارتخانه، این محدودیت، تا اطلاع ثانوی برچیده می‌شود.